تعتمد اقتصادات دول العالم بدرجة أكبر علي الأسواق في توجيه الأمور الاقتصادية، وصاحب ذلك تراجع لدور الدولة واندماج متزايد للاقتصادات الوطنية في اقتصاد دولي يتميز بنمو لحركة التجارة وللتدفقات المالية، وكما أن سقوط أنظمة التخطيط المركزي وفشل استراتيجية الدول النامية لإحلال الواردات والاعتقاد المتنامي منذ عهدي ريجان وتاتشر بأن تدخل الدولة «دولة الرفاهة welfare state»، هو معوق للنمو الاقتصادي وللتنافسية العالمية أدي إلي قبول فلسفة الأسواق غير المقيدة كحل للأوجاع الاقتصادية وبالتالي التوجه نحو حل الاحتكارات الحكومية والخصخصة وفتح أسواق الاقتصادات الوطنية.
وتدعونا التغيرات السابقة وما يترافق معها من جدل حول العولمة والشركات المتعددة الجنسية وتدفقات وأزمات السيولة الدولية وظواهر الانفجار السكاني والاحتباس الحراري واحتكار المعرفة إلي أن نسأل انفسنا الاقتصاد المصري إلي أين في ضوء كل ذلك؟
اعتمدت سياساتنا الاقتصادية - إلي حد كبير - علي المفاهيم التي سادت العالم في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي من حيث إصدار التشريعات لتحسين مناخ الأعمال وتحرير التجارة في المنتجات والخدمات وحرية انتقال الأموال والخصخصة وجذب الاستثمار الأجنبي بهدف ربط الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية وزيادة انتاجيته، ولقد تميز تطبيق هذه السياسات بالتأني والحذر نظراً لإشكالية التوفيق بين تحرير الأسواق من جانب ومتطلبات الفئات العريضة من محدودي الدخل من جانب آخر وهي الإشكالية المتمثلة في إحداث التوازن بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية، إلا أنه ونتيجة لتأثيرات عوامل خارجية ومحلية لم نبلغ الأهداف المرجوة في كفاءة أداء الأسواق «المنافسة والانتاجية»، وفي فعالية قواعد العدل الاجتماعي «الخدمات العامة والفجوة بين الدخول».
وفي الوقت نفسه فلقد غيرت تجارب دول العالم النامي والأزمات الطاحنة التي مرت بها من قاعدة المفاهيم التي سيطرت علي الفكر الاقتصادي في حقبة التسعينيات والتي أثبتت فشلها وبل خطورتها علي مسار التنمية، ويتطلب ذلك بالتالي، مراجعة شاملة لاستراتيجيتنا وسياساتنا الاقتصادية، فالسياسات الاقتصادية ليست هي مجموعة من الثوابت التي يتم تطبيقها في كل الأحوال بل هي تتحرك ديناميكياً بناء علي طرق للتفكير تتيح لنا تشكيل أجوبة جديدة لمشاكل عالم متغير بإيقاع سريع.
وكما أنه لا توجد قوالب أو نماذج جاهزة لسياسات التنمية فلا يمكن مثلاً اتباع نموذج دول شرق آسيا في استراتيجيتها الأولية ذات التوجه التصديري لأنها تمت في ظل أشكال للتبادل التجاري العالمي في الستينيات مختلفة تماماً أو اتباع نموذجي الصين والهند حالياً اللذين يختلفان عن مصر في خصائصهما الاجتماعية والسكانية والثقافية، ولا تعني هذه المراجعة ايضاً العودة إلي سياسات الانغلاق فلا يجدي لنا أن نعزل انفسنا عن الاقتصاد العالمي وعلينا أن نواجه التحدي المتمثل في إحداث التوازن الدقيق والذكي بين متطلبات تقوية الداخل والاندماج مع الخارج، والاحتفاظ بقدرتنا علي التحكم في سياسات الاقتصاد الكلي «وأدواتها مثل أسعار الصرف والفائدة ونسب البطالة...» أي متطلبات السياسة الوطنية لتحقيق التنمية والديمقراطية الاقتصادية.
وتتشكل المراجعة من مجموعة من العناصر الاقتصادية الرئيسية تكون في مجموعها إطاراً يتدارس سياسات التنمية ومدي ملاءمتها للأوضاع العالمية في القرن الحادي والعشرين ومدي تحقيقها لأهداف التقدم التي نسعي إليها، وتتمثل هذه العناصر في:
- لا يمكن أن نعيش علي الدوام بأكثر من إمكاناتنا أي لا يمكن أن نستمر في الاستهلاك بأكثر مما ننتج، والعامل الرئيسي لموقع أي دولة بين الأمم في الاقتصاد العالمي هو تراكم الموارد «المادية والبشرية والمعرفية»، التي تؤدي إلي زيادة الإنتاجية، والنمو الاقتصادي في مصر لم يقابله نمو مماثل في الإنتاجية الكلية، وزيادة نسب النمو دون زيادة في معدل الإنتاجية تعني بالضرورة مشاكل اقتصادية في المستقبل لأنها تقوم علي حشد الموارد دون كفاءة في استخدامها.
- التنمية لا تعني كم الوظائف فقط ولكن نوعية هذه الوظائف، فالعبرة ليست في تشغيل المواطنين في أعمال متدنية وبأجور منخفضة، هذه هي نقطة أساسية ترتكز عليها «جودة التنمية»، والتي قد تغيب عن أعيننا إذا اقتصرت اهتماماتنا علي الأرقام الجافة للدخل القومي دون تفحص مكونات وتوزيع هذا الدخل وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء ونبذ مظاهر البذخ والترف، والاستراتيجية الاقتصادية مطالبة بوضع برنامج للهندسة الاجتماعية لمحاربة الفقر وعدم المساواة في مجالات فرص العمل والحصول علي الثروة، وبإعادة صياغة علاقة الثروة بالعمل، فتشجع الثروة التي تؤدي إلي الإبداع في العمل وتشجب الثروة التي تعوض عن العمل «إلا في حالات خاصة مثل الشيخوخة والعجز».
وبالنسبة لمصر أشار الخبير الاقتصادي العالمي «هرناندو دي سوتو»، في دراسته إن نحو ٩٢% من الملكية العقارية في القطاع الحضري و٨٧% في القطاع الريفي غير مسجلة وأن ٧٠% منها مملوك للفقراء ونواصل.
موضوع: الاقتصاد المصري إلي أين ؟ 
الخميس أبريل 30, 2009 7:33 pm
