الإدارة الإلكترونية

مقدمة : لقد عرف العالم في العقود الأخيرة خاصة في الألفية الثالثة ثورة هائلة في جل المجالات العلمية والتكنولوجية, التي أحدث تغيير في الحياة اليومية للإنسان وأصبحت من الركائز الجوهرية والمعول عليها في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما انعكس على الإدارة العمومية التي تعتبر هي الآلية التي تحرك عجلة التنمية في الدولة وتخدم المواطنين، بذلك تم إدراج البرمجة المعلوماتية داخل نسق عمل الإدارة. والجانب المعلوماتي الحديث ينفرد بخوصصة متميزة عن الثروات التقنية الأخرى إذ أن رأسماليها هو العقل البشري والثورة البشرية داخل الدولة. والمغرب من بين الدول التي عملت على تطوير وتسريع وتحيين مرد ودية في أداء الخدمات الإدارية، إذ يجعل من الإدارة ضرورة تطوير نظم المعلومات المتكاملة بما فيها التنظيم والمعالجة، ونخص بالذكر استخدام الحاسوب وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا البرمجيات. وانطلاقا مما سبق، فإنه لا يمكن أن نتصور تقديم خدمات إلكترونية متاحة عبر الشبكة العالمية "الإنترنت" دون اللجوء إلى تبسيط المساطر وإدخال بعض الحركة والمرونة في إجراءاتها حيث يعتبر الآن مشروع الإدارة أو الحكومة الإلكترونية نتيجة حتمية لتفاعلات مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتبسيط المساطر وتحسين وتسهيل العلاقة مع المواطن والإدارة. هذا ما يدفعنا إلى مزج مجموعة من التساؤلات تتمحور حول الجانب النظري للموضوع سواء في ما يخص الأهمية أو التنظيم، ثم الجانب الواقعي خاصة الإدارة الإلكترونية بالمغرب. لذلك أخضعنا موضوعنا للتصميم التالي : مقدمة : • الفصل الأول : الإدارة الإلكترونية . - المبحث الأول : ماهية الإدارة الإلكترونية . = المطلب الأول : إدارة إلكترونية أم محكومة إلكترونية. = المطلب الثاني : أهمية المعلومات في الإدارة. - المبحث الثاني : خصائص الإدارة الإلكترونية : = المطلب الأول : السرعة والفعالية . = المطلب الثاني : الرفع من المر دودية . • الفصل الثاني : الإدارة الإلكترونية المغربية وآفاقها المستقبلية . - المبحث الأول : الإدارة الإلكترونية المغربية (نموذج وزارة العدل) = المطلب الأول : الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل. = المطلب الثاني : الآفاق الجديدة للإدارة الإلكترونية بقطاع العدل. - المبحث الثاني : الآفاق المستقبلية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات بالإدارة المغربية . = المطلب الأول : ضرورة انفتاح الإدارة على محيطها من خلال المعلومات. = المطلب الثاني : ترشيد وتنمية استعمال المعلومات بالإدارة. خاتمة : الفصل الأول : الإدارة الإلكترونية المبحث الأول : ماهية الإدارة الإلكترونية المطلب الأول : إدارة إلكترونية أم حكومة إلكترونية؟ في سبيل التوافق بين مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات التي تقدمها إدارات الدولة رأى الدكتور عبد الفتاح بيومي أن تعبير الإدارة الإلكترونية هو المصطلح الأقرب لتحقيق ذلك التوافق (1)، على أساس أن المراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلكترونية، وإنما المقصود، إدارة الأمور بطريقة إلكترونية سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي. وتعني الإدارة الإلكترونية من وجهة نظره تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتصل بتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين معها، أو فيما بينها بطريقة سهلة ميسرة من خلال استخدام تقنية المعلومات وتطور الاتصالات في أداء مهام كل منها (2). ويبدو من مطالعة رأي الدكتور عبد الفتاح بيومي، تسليمه بعدم التطابق بين مفهوم الإدارة الإلكترونية والمعنى الدستوري والقانوني للحكومة، وهو ما يبدو واضحا فيما أردفه من تسويغ اختياره لمفهوم الإدارة الإلكترونية بأنه مفهوم يتسع ليشمل كل عمل إليكتروني سواء قامت به الحكومة أو القطاع الخاص، ويدعو إلى التخلي عن المفاهيم التقليدية، ومن بينها مفهوم الحومة حسب النص الدستوري أو القانوني بدعوى أن ضرورات التقدم العلمي وثورة الاتصالات هي التي تفرض ذلك. وتحسبا لما قد يوجه إلى مفهومي الإدارة والحكومة الإلكترونية من انتقادات، ذكر أن البعض رأي إطلاق مصطلح الحومة بديلا عن المفهومين (3). وفي الختام يقرر أنه أيا كان المسمي أو المصطلح الذي يؤخذ به، فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان التداخل ما بين السياسة أو الإدارة العامة والخاصة، والذي فرضته ثورة المعلومات والاتصالات التي تعيشها الإنسانية، ولكي يتحقق ذلك يلزم الأخذ بمفهوم واسع للحكومة الإلكترونية (4) وهذا القول فيه نظر، ويقبل النقاش، وهو ما سنوضحه فيما يلي : وهكذا فإذا كان التحديث والعصرنة من العوامل التي دفعت بالإدارة إلى إدخال المعلومات إلى مصالحها، فإنه يجب الحرص على استخدامها الاستخدام الأمثل بما لها من إمكانيات وقدرات هائلة، وذلك من أجل تلبية الحاجيات الإدارية. - المطلب الثاني : أهمية المعلومات في الإدارة . تعتبر المعلومات من أهم العوامل المؤثرة على نمو المجتمعات وتطورها في شتى مجالات الحياة، وقد أصبحت بعد العامل البشري أهم العوامل التي يقاس بها تقدم الإدارة. فالمعلومات إذا، هي المادة الضرورية لاتخاذ القرارات وتوجيه الإدارة بصورة سليمة من هنا نشأت الحاجة إلى تطوير أنظمة معلوماتية متكاملة لتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل اتخاذ القرارات الحكيمة والرشيدة، طبقا لإحداث المعلومات المتوفرة ونظرا للكم الهائل من المعلومات في شتى المجالات كان لا بد من استخدام الحاسوب لضبط وتنظيم عملية توفير المعلومات الدقيقة وبأسرع ما يمكن (5). ونتيجة للتأثير الكبير لهذه التكنولوجيا فقد أصبحت المجتمعات الحديثة تعيش فيما يسمى "البيئة المعلوماتية المعقدة" حيث أصبحت المعلومات من الموارد الاستراتيجية للتنمية في هذه المجتمعات، تهتم بها وتحافظ على استمرارها، وتحديثها والاستفادة منها في جميع المجالات ويمكن القول أن أهم مظاهر هذه البيئة المعلوماتية المعقدة التي تعيشها المجتمعات الحديثة، هي كثرة المعلومات وقلة الوقت المتاح لاستهلاكها، مما يتطلب استخدام التكنولوجيا الذكية الحديثة لتنظيمها وضبطها (6). وعلى العموم فإن ضبط المعلومات وتنظيمها على المستوى العلمي، ما زالت غير واضحة في أذهان الكثيرين ، ومن تم فإن الاهتمام بها ما يزال محدودا، نظرا لرداءة الوسائل في تجميع المعلومات وتخزينها والاحتفاظ بها، الشيء الذي يجعل الإدارة أحيانا أمام فراغ من المعلومات. المبحث الثاني : السرعة، الفعالية، والرفع من المردودية: إن الأهداف العامة المسطرة في مجال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ترمي على العموم إلى تزويد المواطن المغربي بإدارة فاعلة وسريعة وخدمات ذات مستوى عال وتمكينه من الحصول على طلباته الإدارية بصفة شفافة ومنتظمة . أما الأهداف الخاصة بهذا المجال فيمكن تلخيصها كالتالي : - الانتقال من التدبر الورقي على التدبر المعلوماتي، أي التحرر من العمليات الحسابية ومن بعض الأعمال المتكررة وتقليص عدد المطبوعات والتسجيلات التي كانت تأخذ منهم جهدا ووقتا كبيرين مع تبسيط المهام والإجراءات. - توسيع وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات بالإدارات المغربية. - تقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العالمية "أنترنيت" بأقل تكلفة وأكثر إتاحة وشفافية. - التخزين والوضع على الخط العالمي لجميع الوثائق الإدارية ذات الصبغة العمومية. - إن تحقيق هذه الأهداف الخاصة سيمكن لا محالة الإدارة المغربية من بلوغ النتائج التالية : - الارتقاء بالإدارة المغربية إلى الفعالية والإنتاجية العالية وجعلها متواصلة فيما بينها وبين المتعاملين معها. - الرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للإدارة نفسها وللمواطن والمقاولة. - تقليص المدة الزمنية : السرعة في الإنجاز والتنفيذ. - السهولة في البحث عن الخدمة أو المعلومة الإدارية. - تقريب الخدمة من المتعاملين مع الإدارة. - تقليص مسببات الرشوة (7). إذا كانت المعلومات تمنح القدرة على المعالجة الآتية والسريعة لأكبر كمية ممكنة من المعلومات ( . وفتح آفاق واسعة أمام طموح الإنسان، فإنها في المقابل تطرح العديد من المشاكل والسلبيات إذا أسيء استخدامها. الفصل الثاني : الوضعية الحالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بالإدارة المغربية في إطار مهمة الإصلاح والتحديث التي تنهجها الحكومة المغربية تكون التكنولوجيا الحديثة بالنظر للإمكانيات التي تتيحها أداة فعالة وأساسية لتحقيق هذه الغاية فاللجوء إليها يكون حلقة ضرورية لدخول الإدارة المغربية عهد المعلومات والمعرفة. وهكذا فمسألة إدخال وتنشيط التكنولوجيا الحديثة بالإدارة المغربية ليس بعمل مؤسساتي انفرادي . بل أن هذه الأخيرة تسعى سعيا متواصلا للحاق بركب التقدم التكنولوجي في جميع نواحيه للنهوض بالمجتمع المغربي والاتصال يعد إنجازا لا بأس به بفضل خبراتها في جميع المجالات، ونخص بالذكر وزارة العدل (9). المطلب الأول : واقع استعمال المعلومات في الإدارة المغربية. يسعى استعمال الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في تقديم الإدارة العمومية لخدماتها للمواطنين الطبيعيين أو المعنويين بالحكومة الإلكترونية. (le gouvernement électronique commerce) وهو مقتبس عن مفهوم التجارة الإلكترونية e- حيث يتم تبادل السلع والخدمات بين