محاسبة البنوك

قسم الأوراق المالية:
يقوم قسم الأوراق المالية في البنك بالعمليات التالية:
1- شراء وبيع الأوراق المالية..... 2- الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة.
3- منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية. ... 4- تحصيل كوبونات أ. مالية.
5- صرف كوبونات أ. مالية...... 6- إصدار أ. مالية نيابة عن الشركات.

أولاً: شراء وبيع أ. مالية:
أ) شراء أ. مالية: يقوم البنك بشراء الأوراق المالية لكل من:
1- إدارة الاستثمار في البنك.... 2- عملاء البنك.... 3- الفروع. .... 4- أفراد الجمهور.
ملحوظة: في جميع حالات الشراء السابقة يجعل البنك حساب سماسرة أ. مالية دائنًا بالقيمة الشرائية مضافًُا إليها عمولة السمسرة وتكون قيود الشراء على النحو التالي:
1- شراء أوراق مالية لحساب إدارة الاستثمار (محفظة أ. مالية): عند قيام البنك بشراء أ. مالية في هذه الحالة يلاحظ أن الأوراق المشتراة بالنسبة للبنك تعتبر أصول ومن ثم تكون مدينة كما يلاحظ أن البنك لا يأخذ عمولة من نفسه في هذه الحالة وإنما يدفع عمولة للسماسرة تكون مدينة (بالنسبة للبنك) ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء كما يلي:
من مذكورين .. × حـ/ محفظة أ. مالية (بالقيمة الشرائية فقط).. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (مصروف بالنسبة للبنك).
×× إلى حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .(إثبات تنفيذ عملية الشراء).
2- شراء أ. مالية لعملاء البنك: في هذه الحالة يخصم البنك من حسابهم الجاري قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السمسرة وعمولة البنك ويكون القيد عند تنفيذ عملية الشراء:
×× من حـ/ الحسابات الجارية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة + عمولة البنك)
إلى مذكورين .. × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك).
3- شراء أ. مالية للفروع: في هذه الحالة يثبت البنك مديونية الفروع بقيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك ويكون القيد:
×× من حـ/ الفروع ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة أ. مالية .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية . (تنفيذ عملية الشراء)
4- شراء أ. مالية لأفراد الجمهور: عند قيام البنك بشراء أ. مالية لأفراد الجمهور يلاحظ أن هؤلاء الأفراد ليس لديهم حساب جاري لدى البنك ومن ثم يتحتم عليهم أولاً وقبل الشراء إيداع مبالغ نقدية لدى البنك كأمانة على ذمة الشراء وتتم القيود على النحو التالي:
- عند استلام البنك للمبالغ المودعة كأمانة على ذمة الشراء: ×× من حـ/ الصندوق ... ×× إلى حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية
- عند تنفيذ عملية الشراء يخصم من قيمة الأمانة قيمة الأوراق المشتراة وعمولة السماسرة وعمولة البنك:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية ... إلى مذكورين .... × حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة الشرائية + عمولة السمسرة) .. × حـ/ عمولة شراء أ. مالية (إيراد للبنك)
في حالة وجود فرق بين قيمة الأوراق المشتراة مضافًا إليها العمولات وبين قيمة الأمانة يرد هذا الفرق لأفراد الجمهور ويكون القيد (عكس قيد استلام الأمانة) كما يلي:
×× من حـ/ أمانات على ذمة شراء أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الصندوق (بالفرق)

ب) بيع الأوراق المالية: يقوم البنك ببيع الأوراق المالية لحساب كل من (المملوكة لكل من):
1- إدارة الاستثمار. ... 2- عملاء البنك. ... 3- فروع البنك. ... 4- أفراد الجمهور.
1- بيع الأوراق المالية المملوكة لإدارة الاستثمار: قد ينتج عن عملية بيع أ. مالية مملوكة لإدارة الاستثمار في البنك ربح أو خسارة نظرًا لاختلاف صافي القيمة البيعية عن القيمة الشرائية أو الدفترية ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أ. مالية على ذمة البيع) يجعل مدينًا بالقيمة الشرائية أو الدفترية ثم يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية والفرق يدل على الربح أو الخسارة وتتم القيود على النحو التالي:
عند استبعاد الأوراق المالية من المحفظة: × من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع .... × إلى حـ/ محفظة أ. مالية . (بالقيمة الدفترية أو الشرائية)
عند تنفيذ عملية البيع: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة – سمسرة) ... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع.
وبعد تنفيذ عملية البيع تتم المقارنة بين صافي القيمة البيعية للأوراق وبين القيمة الدفترية لها وهناك احتمالين:
الاحتمال الأول: صافي القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية أو الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن ربح ويجرى له القيد التالي:
×× من حـ/ أ. مالية على ذمة البيع ... ×× إلى حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية (بالفرق)
الاحتمال الثاني: صافي القيمة البيعية أقل من القيمة الشرائية في هذه الحالة يكون الفرق عبارة عن خسارة ويجرى القيد التالي:
×× من حـ/ أرباح وخسائر بيع أ. مالية ... ×× إلى حـ/ أ. مالية على ذمة البيع (بالفرق)
2- بيع أ. مالية مملوكة لعملاء البنك (لحساب العملاء): يلاحظ في هذه الحالة أن ما يهم البنك هو القيمة البيعية للأوراق فقط نظرًا لأنها القيمة التي تحتسب عليها عمولة البيع وبغض النظر عن القيمة الشرائية لهذه الأوراق وعند تنفيذ عملية البيع يكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) .... إلى مذكورين . × حـ/ الحسابات الجارية . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) . (تنفيذ عملية البيع)
3- بيع أ. مالية مملوكة لفروع البنك (لحساب الفروع): في هذه الحالة يكون القيد كما يلي: ×× من حـ/ سماسرة أ. مالية .... إلى مذكورين . × حـ/ الفروع . × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
4- بيع أ. مالية مملوكة لأفراد الجمهور (لحساب الجمهور): من المعروف أن أفراد الجمهور ليس لهم حساب جاري لدى البنك ولذلك يتم توسيط حساب يسمى (حساب أمانات بيع أ. مالية) يجعل دائنًا بصافي القيمة البيعية ويجعل مدينًا عند صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور وتكون القيود كما يلي:
عند تنفيذ عملية البيع:
× من حـ/ سماسرة أ. مالية (بالقيمة البيعية – عمولة السمسرة) ... إلى مذك.. × حـ/ أمانات بيع أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة – عمولة البنك) ... × حـ/ عمولة بيع أ. مالية
عند قيام البنك بصرف قيمة الأمانة: × من حـ/ أمانات بيع أ. مالية ..... × إلى حـ/ الصندوق . (صرف صافي قيمة الأوراق المباعة لأفراد الجمهور)

ثانيًا: الاحتفاظ بالأوراق المالية لدى البنك كأمانة:
في هذه العملية يقوم العملاء بإيداع الأوراق المالية لدى البنك للاحتفاظ بها على سبيل الأمانة وفي نظير ذلك يحصل البنك على عمولة تسمى حفظ الأوراق المالية تحسب عادةً من القيمة الاسمية أو الشرائية بنسبة المقدمة كأمانة وتتم القيود على النحو التالي:
1- عند استلام البنك للأوراق المودعة كأمانة: ×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة .(قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق)
2- يقوم البنك بتحصيل عمولة الحفظ نقدًا أو خصمًا من الحسابات الجارية: ×× من حـ/ الصندوق أو (الحسابات الجارية) .... ×× إلى حـ/ عمولة حفظ أ. مالية
3- عند قيام العملاء باسترداد أوراقهم المالية المودعة كأمانة أو بعيها لحسابهم بمعرفة البنك يلغى القيد النظامي بقيمة الأوراق المستردة أو المباعة كما يلي:
×× من حـ/ أصحاب أ. مالية أمانة ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية أمانة.

ثالثاً: منح سلف أو قروض بضمان أ. مالية:
في هذه العملية يقوم العملاء بتقديم الأوراق المالية للبنك كضمان للسلفة ويقرر البنك منح هؤلاء العملاء بنسبة مئوية من القيمة الاسمية للأوراق المقبولة وتكون القيود:
1- عند استلام البنك للأوراق المالية المقدمة كضمان يكون القيد: ×× من حـ/ أ. مالية ضمان سلف .. ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف. (قيد نظامي يثبت استلام البنك للأوراق المقبولة فقط)
2- عند قيام العملاء بسحب السلفة أو جزء منها: ×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية إلى مذكورين × حـ/ الصندوق (في حالة سحب السلفة نقدًا)
3- في نهاية كل فترة دورية يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على السلفة ويجري لهى القيد الآتي:
×× من حـ/ السلف بضمان أ. مالية .... ×× إلى حـ/ الفوائد الدائنة (إيراد للبنك) . (تحميل السلف بقيمة الفوائد المستحقة)
4- عند قيام العملاء بسداد السلفة أو جزء منها تكون القيود كما يلي: أ) إثبات سداد السلفة (عكس قيد سحب السلفة):
من مذكورين . × حـ/ الصندوق (في حالة سداد السلفة نقدًا) . × حـ/ الحسابات الجارية (في حالة سدادها من الحساب الجاري) .... ×× إلى حـ/ السلف بضمان أ. مالية
ب) يلغى القيد النظامي بما يقابل الجزء المسدد من السلفة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ..... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
ملاحظات: 1- قد يتعثر أحد العملاء عن سداد قيمة السلفة في التاريخ المتفق عليه وفي هذه الحالة يقوم البنك ببيع الأوراق المالية المقدمة كضمان بواسطة السماسرة ويخصم من قيمتها البيعية إجمالي الرصيد المدين المستحق على العميل (السلفة والفوائد) كما يخصم من قيمتها البيعية عمولة السماسرة وعمولة البنك والفرق إن وجد يضاف للحساب الجاري ويكون القيد:
×× من حـ/ سماسرة أ. مالية (القيمة البيعية – عمولة السمسرة)
إلى مذكورين .. × حـ/ السلف بضمان أ. مالية (بقيمة السلفة + الفوائد) .. × حـ/ عمولة بيع أ. مالية (إيراد للبنك) .. × حـ/ الحسابات الجارية (بالفرق) . (إثبات تنفيذ عملية البيع)
ثم يلغى القيد النظامي بالقيمة الاسمية للأوراق المباعة: ×× من حـ/ أصحاب أ. مالية ضمان سلف ... ×× إلى حـ/ أ. مالية ضمان سلف
2- قد تستحق فوائد أو توزيعات أرباح عن الأوراق المالية الموجودة لدى البنك كضمان للسلفة في هذه الحالة يقوم البنك بتحصيل كوبونات (عائد) على هذه الأوراق نيابة عن العملاء ومن ثم يتم تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة العائد أو الكوبونات المحصلة ويكون القيد:
×× من حـ/ الصندوق .... إلى مذكورين . × حـ/ سلف بضمان أ. مالي . × حـ/ عمولة تحصيل كوبونات . (تخفيض قيمة السلفة بصافي قيمة الكوبونات المحصلة)
3- بعد سداد قيمة السلفة قد يطلب أحد العملاء من البنك الاحتفاظ بالأوراق المالية التي كانت مقدمة كضمان سلف يطلب الاحتفاظ بها كأمانة وإذا حدث ذلك يجرى القيدين:
أ‌) يلغى القيد النظامي الخاص بالأوراق المقدمة كضمان للسلف.
ب‌) يجرى قيد نظامي جديد يثبت استلام البنك للأوراق كأمانة. .×× من حـ/ أ. مالية أمانة .... ×× إلى حـ/ أصحاب أ. مالية أم