محاسبة التكاليف من المفهوم و حتى حساب تكلفة المنتج

الفصل الأول
المحاسبة عن التكلفة : مفهوم وأهداف ومقارنة

ظهرت المحاسبة عن التكلفة نتيجة حاجة الإدارة إلى بيانات ومعلومات إضافية – خلاف البيانات والمعلومات التي تقدمها النظم المحاسبية الأخرى – تساعدها في الأداء الجيد للوظيفة أو العملية الإدارية ، في صياغة أخرى ظهرت الحاجة إلى نظم المحاسبة عن التكلفة نتيجة قصور نظم المحاسبة المالية في إمداد الإدارة بالبيانات والمعلومات التحليلية التي تحتاجها في تخطيط وتنسيق ورقابة أنشطة المنشأة .
نظام المحاسبة عن التكلفة لا يخرج عن كونه نظاما فرعيا للمعلومات ، وعليه يمكن تعريف نظام المحاسبة عن التكلفة على اعتباره "مجموعة من الأجزاء أو المكونات التي ترتبط فيما بينها، والتي تعمل من خلال مجموعة من الإجراءات والأسس والقواعد بهدف توفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة في تنفيذ وظائفها " .
يقصد بمكونات أو أجزاء نظام التكاليف : المجموعة المستندية ، والمجموعة الدفترية ، والقوائم والتقارير التي تمثل مخرجات نظام المحاسبة عن التكلفة ، وغير ذلك من المكونات أو الأجزاء التي يتكون منها النظام وتظهر أهمية الترابط والتناسق والتكامل بين هذه المكونات نتيجة تأثير كل مكون على ما يليه من مكونات أو أجزاء ، على سبيل المثال تظهر أهمية الترابط والتناسق والتكامل بين المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية على اعتبار أن المستند هو مصدر التسجيل في المجموعة الدفترية والمجموعة الدفترية – بما تحتويه من سجلات تحليلية – تعد المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات التي تشملها تقارير وقوائم التكاليف ، التي تمثل ناتج أو مخرجات نظام المحاسبة عن التكلفة .
ويقصد بالإجراءات أو الأسس مجموعة الخطوات الواجب أتباعها في تنفيذ إجراءات دورة المحاسبة عن التكلفة التي تبدأ بحصر عناصر التكاليف المختلفة وتبويبها أو تصنيفها في مجموعات ، وتوجيه عناصر تكلفة كل مجموعة وفقا لدورة معينة بما يمكن معه في النهاية تحديد تكلفة كل نشاط تزاوله المنشأة .
1/1 : مفهوم التكلفة : التكلفة في أبسط معانيها يمكن وصفها على أنها "تضحية اقتصادية معبر عنها بانخفاض في الموارد الإنتاجية المتاحة للمنشأة ، مقابل الحصول أو توقع الحصول على عائد أو منفعة " والعائد المتوقع من التضحية قد يكون مستمر لأكثر من فترة محاسبة واحدة ، وهذه هي التكلفة الرأسمالية، وقد يكون العائد أو المنفعة الناتجة عن هذه التضحية الاقتصادية مقتصرا على فترة محاسبية واحدة ، وهذه هي التكلفة الجارية التي ينصب اهتمام هذا المؤلف على دراستها وتحليلها .
1/1/1 : معايير التفرقة بين التكلفة الجارية والتكلفة الرأسمالية :
تظهر أهمية التفرقة بين التكلفة الجارية والتكلفة الرأسمالية – من وجهة نظر المحاسبة عن التكلفة – في الأثر المزدوج الذي يمكن أن تحدثه هذه التفرقة على كل من التكلفة المراد قياسها ، سواء كانت تكلفة نشاط معين أو تكلفة عملية إنتاجية معينة أو تكلفة منتج معين ، وكذلك الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا الخلط بين التكلفة الجارية والتكلفة الرأسمالية على ربحية نشاط معين أو أمر إنتاجي أو منتج معين ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توفير معلومات غير دقيقة تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتخاذ قرارات إدارية خاطئة .
إن معايير التفرقة بين التكلفة الجارية والتكلفة الرأسمالية يمكن إيجازها على النحو التالي :
أولا : درجة تكرارية حدوث التكلفة : تتميز التكلفة الجارية عن التكلفة الرأسمالية في درجة تكرارية حدوثها ، فمن الملاحظ أن التكلفة الجارية يتم إنفاقها دوريا أي خلال كل فترة محاسبية – غالبا ما تكون سنة مالية ، ومن أمثلة التكلفة التي يتم إنفاقها دوريا : الخامات المستخدمة في أنشطة المنشأة ، تكلفة العمالة ، تكلفة الصيانة ، مبلغ الإيجار ، مبلغ التأمين . وفي المقابل يلاحظ أن التكلفة الرأسمالية لا يتم إنفاقها بصورة دورية ، بل يلاحظ وجود فاصل زمني يتعدى الفترة المحاسبية الواحدة بين الإنفاق الرأسمالي المرتبط بأصل معين والإنفاق التالي له ، ومن أمثلة التكلفة التي لا يتم إنفاقها بصورة دورية : تكلفة شراء أي من الأصول الثابتة كالالات أو المعدات ، وتكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول القائمة ، كإضافة طابق إلى مباني المنشأة أو أجراء عمره لأي من الأصول الثابتة .
ثانيا : المدى الزمني للاستفادة من التكلفة :
تتميز التكلفة الجارية عن التكلفة الرأسمالية في المدى الزمني للاستفادة من التكلفة ، فمن الملاحظ أن التكلفة الجارية يتم استفادها والاستفادة منها خلال فترة محاسبية واحدة ، فتكلفة الخامات المستخدمة في العملية الإنتاجية قد يتم الاستفادة منها خلال الفترة التي استخدمت فيها هذه الخامات ، وقد تكون الاستفادة عن طريق تحول هذه الخامات إلى وحدات تحت التشغيل أو تحولها إلى وحدات تامة الصنع ، وفي المقابل يلاحظ أن التكلفة الرأسمالية يتم استنفادها والاستفادة منها خلال عدة فترات محاسبية ، فتكلفة شراء أي من الأصول الثابتة كالآلات أو المعدات تتعدى الاستفادة منها الفترة المحاسبية الواحدة حيث تمتد الاستفادة بمقدار العمر الإنتاجي للأصل .
ثالثا : الحجم النسبي للتكلفة :
تتميز التكلفة الجارية عن التكلفة الرأسمالية في حجم التضحية الاقتصادية من الموارد الإنتاجية المتاحة للمنشأة ، فمن الملاحظ انخفاض الحجم النسبي للتكلفة الجارية وفي المقابل يلاحظ أن التكلفة الرأسمالية غالبا ما تتميز بكبر حجمها مقارنة بالتكلفة الجارية ، فتكلفة شراء أي من الأصول الثابتة كالآلات أو المعدات تفوق في حجمها تكلفة الصيانة أو تكلفة العمالة .
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أهمية العلاقة بين التكلفة الرأسمالية والتكلفة الجارية ، فالجزء المستنفد من التكلفة الرأسمالية خلال الفترة المحاسبية ينظر إليه على اعتباره تكلفة جارية ترحل إلى قوائم التكلفة, في حين ترحل التكلفة الرأسمالية إلي قائمة المركز المالي .
على سبيل المثال :
إذا فرض أن هناك آلة تم شراؤها مع بداية عام 2000 بقيمة بقيمة شرائية 300.000 جنيه ،و تستهلك بمعدل 20% سنويا ، في ضوء هذه البيانات يلاحظ أن قيمة شراء الآلة تعد تكلفة رأسمالية تضاف إلى قيمة الآلات بالميزانية ، أما فيما يتعلق بإهلاك الآلة فإذا ما فرض أن الفترة المحاسبية التي تعد عنها حسابات التكلفة ستة أشهر ، فإن قيمة هذا الإهلاك البالغة 30000 جنيه، يجب النظر إليها على اعتبارها تكلفة جارية : (300000 × 20% ) × (6 ÷ 12) . 1/1/2 :
الشروط الواجب توافرها في عنصر التكلفة :
لا بد من توافر شرطين أساسين في بند إنفاق معين حتى يمكن يطلق على هذا البند لفظ (تكلفة) مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توافر هذين الشرطين مجتمعين :
أولا : شرط الاستخدام :
إن واقعة الاقتناء في حد ذاتها لا تمثل الواقعة المسببة لحدوث عنصر التكلفة الجارية ، وإنما يلزم الأمر ضرورة خروج العنصر من حيز الاقتناء إلى حيز أو نطاق الاستخدام ، حتى يمكن أن يطلق على هذا البند لفظ (تكلفة) ، وعليه فمجرد شراء خامات أو مواد للعملية الإنتاجية – أو غير الإنتاجية – وإيداعها مخازن المنشأة لا يمثل الواقعة المسببة للتكلفة ، وإنما يلزم الأمر ضرورة خروج هذه الخامات أو المواد من المخازن واستخدامها في العملية الإنتاجية أو غير الإنتاجية ، حتى يمكن أن يطلق على قيمة هذه الخامات المستخدمة لفظ ""تكلفة"" .