منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجات

وسط صيحات المتظاهرين، والاحتجاجات التي أطلقتها وفود بلاد الجنوب والاختلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فشلت منظمة التجارة العالمية (WTO) أن تشرع في مراجعة متكاملة لأحكام التجارة الدولية في نوفمبر 1999 بسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن المحادثات منذ ذلك الحين بدأت لتغيير واحد من الثمانية وعشرين اتفاقية التي أشرفت عليها منظمة التجارة العالمية – الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أو الجاتس (GATS).

تحاول الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان مراجعة اتفاقية الجاتس حتى يمكن استخدامها في إسقاط أي تشريع تقريبا يحكم الخدمات التي تقدم من المستوى القومي حتى المستوى المحلي. صنع السياسات المحلية، حتى في أمور مثل مواعيد فتح المحلات أو ارتفاع المباني الجديدة وأماكنها، يمكن في الواقع العملي أن تتحول لتكون من صلاحيات منظمة التجارة العالمية. كل التشريعات يجب أن تهدف بشكل مبدأي لزيادة التجارة.

وعلى نحو خاص أصبحت الخدمات العامة مهددة بسبب الجاتس – خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، مثلا. كل هذه الخدمات تتحول لتصبح تحت سيطرة القطاع التجاري كنتيجة لخصخصتها، وإعادة الإصلاح الهيكلي، والتخفيضات الحادثة للإنفاق العام. قد تعطي مراجعات الجاتس المزيد للقطاع التجاري وقد تجعل من الخصخصة الحادثة حاليا عملية لا يمكن التراجع عنها. خبرة الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث تدار الخدمات الصحية بهدف الحصول على الربح طوال العقد الماضي أو ما أشبه، تفترض أ، النتيجة سوف تكون انحسار القدرة على الحصول على هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم.

معظم المسئولين المنتخبين وموظفي الخدمة المدنية، دعك من الجمهور العريض من الناس، ليست لديهم دراية بما هي الجاتس، ولا ما هي تبعاتها. ولكن العديد من البلاد تطالب بأن تجرى الدراسات التي تقيم أثر سيطرة السوق الحرة على الخدمات أولا قبل أن تزال ما تسمى الحواجز أمام التجارة. وتطالب المنظمات الغير حكومية والنقابات أن تستثنى بوضوح خدمات الصالح العام من اتفاقية الجاتس. بالتأكيد من الضروري وجود أحكام تنظم التجارة العالمية. ولكن مثل هذه الأحكام يجب أن تغلب مصالح الشعوب قبل مصالح الكوربوريشن.

منظمة التجارة العالمية

جولة أوروجواي للاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات – الجات (GATT) لأعوام 1986-1994، أوسع الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف تم تفاوض حولها قاطبة، غطت لأول مرة ليس فقط ميدان الخدمات ولكنها غطت مجال الزراعة، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية وحقوق النسخ.

الثمانية وعشرون اتفاقية التي تم إبرامها في ظل منظمة التجارة العالمية تقع في ستة شرائح عريضة:

• 
  
  الاتفاقية المتعددة الأطراف على التجارة في البضائع
  
• 
  
  الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS)
  
• 
  
  اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPs)
  
• 
  
  التفاهم حول قواعد وإجراءات الحكم في تسوية المنازعات (DSU)
  
• 
  
  آلية مراجعة السياسة التجارية (TPRM)
  
• 
  
  الاتفاقيات التجارية الجماعية
  

تتضمن الشريحة الأولى التي تتحكم في التجارة في البضائع العدد الأكبر من الاتفاقيات:

1. 
   
   الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) (ثمانية اتفاقيات أدخلت مجموعة من التعديلات على الاتفاقية الأصلية للجات)، ومدى سلطتها هو إلغاء الحواجز الجمركية سواء التي تصنعها التعريفات الجمركية أم غيرها أمام حركة رأس المال والبضائع بين البلاد.
   
2. 
   
   الاتفاقية حول الزراعة (AoA).
   
3. 
   
   الاتفاقية حول تطبيق معايير الصرف الصحي والـ Phytosanitary (SPM)
   
4. 
   
   الاتفاقية حول صناعة النسيج والملابس
   
5. 
   
   الاتفاقية حول الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)
   
6. 
   
   الاتفاقية حول شروط الاستثمار المتعلقة بالتجارة (TRIMs)
   
7. 
   
   الاتفاقية حول تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية الجات لعام 1994 (مناهضة الإغراق)
   
8. 
   
   الاتفاقية حول تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات لعام 1994 (القيمة الجمركية)
   
9. 
   
   الاتفاقية حول التفتيش ما قبل الشحن
   
10. 
    
    الاتفاقية حول أحكام بلد المنشأ
    
11. 
    
    الاتفاقية حول إجراءات الترخيص بالاستيراد
    
12. 
    
    الاتفاقية حول الدعم المالي والتعويضات
    
13. 
    
    الاتفاقية حول الضمانات ضد المخاطر
    

عضو منظمة التجارة العالمية يجب أن يلتزم بكل هذه الاتفاقيات التي تقع في نطاق الشرائح الخمسة الأولى. ويمكنه أن يختار، مع ذلك، بين أن يوقع أي من الاتفاقيات التجارية الجماعية الأربع التي تشكل الشريحة السادسة:

1. 
   
   اتفاقية التجارة في الطيران المدني
   
2. 
   
   اتفاقية التوريدات الحكومية
   
3. 
   
   اتفاقية منتجات الألبان الدولية
   
4. 
   
   اتفاقية لحوم الأبقار الدولية
   

الاتفاقية

تدير منظمة التجارة العالمية وتنفذ الاتفاقيات المتنوعة، وتعمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وتسوي المنازعات التجارية، وتشرف على السياسات التجارية القومية وتتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى العاملة في مجال صناعة السياسات الاقتصادية على المستوى الكوكبي.

عندما ولدت منظمة التجارة العالمية في الواقع العملي في يناير 1995، أصبحت 76 بلدا أعضاء فيها. بحلول مايو 2001، تضاعفت العضوية إلى 141 بلدا. أكبر المساهمين الماليين في المنظمة هي الولايات المتحدة، التي تدفع حوالي 16% من ميزانيتها.

تمثل المنازعات بين البلاد أمام محاكم من ثلاثة موظفين تجاريين وتقام القضايا بواسطة حكومات هذه البلاد، ويناظر هؤلاء الموظفون تلك القضايا سرا. إذا ما قررت هيئة المنازعات (والاستئناف) أن أحكام بلدا ما التجارية هي مناقضة لاتفاقية ما من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يجب أن توفق هذه البلد قوانينها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويجب أن تدفع تعويضات دائمة للبلد التي أقامت القضية متضررة، أو أن هذه البلد سوف تكون مواجهة بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

تروج الإجراءات لأقل الأحكام التجارية تقييدا – تطوعية أكثر منها جبرية، وإعلام المستهلك أكثر منها فرض المحظورات، وتروج للمسئولية الفردية أكثر منها مسئولية عامة.

السلطة التشريعية والقضائية لمنظمة التجارة العالمية على قوانين وسياسات وبرامج البلاد التي لا تتوافق مع كل معاهداتها التجارية، خصوصا لو اعتبرت في نظر منظمة التجارة العالمية أنها "شديدة التضييق"، ينأى بمنظمة التجارة العالمية بعيدا عن أي اتفاقيات دولية أخرى.