الوضع المالى لدول التعاون الخليجى

الوضع المالي نظراً لإرتفاع أسعار النفط، وزيادة مستويات الإنتاج النفطي، وإرتفاع الإيرادات غير النفطية، فقد حققت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائض موازنة بلغت قيمته 99.16 مليار دولار أمريكي؛ مُشكلاً بذلك نسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 مقارنةً بعام 2006 حيث كانت نسبته 17.9%. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة في عام 2008 فوائض موازنة تبلغ نسبتها14 % من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 11.5% في عام 2009. وذلك على خلفية إستمرار مستوى الطلب المرتفع عالمياً على النفط، وبموجب سيناريو النفط الحالي، فمن المرجح أن نشهد فرص إقتصادية واعدة في المنطقة على الأقل حتى عام 2010، كما أن إقتصاديات المنطقة تملك الأموال الكافية للإستثمار في قطاع النفط المملوك للدولة وكذلك في المشاريع التي سيستقطب لها القطاع الخاص. وقد أضحت المنطقة مُدركة للإصلاحات المالية التي تحتاجها حيال تقليص الاعتماد على قطاع النفط وذلك لتحقيق الضبط المالي. وقد أدت الإيرادات النفطية المرتفعة التي حققتها المنطقة إلى إنفاقاً رأسمالياً كبيراًً. حيث أصبح هدف تحقيق التنوع في المنطقة في حالة تقدم نظراً للسياسات الحكيمة من قبل حكومات دول المنطقة. حيث قامت هنالك إستثمارات ضخمة خلال الأعوام السابقة في كلٍ من قطاعات النفط والغاز والقطاعات غير النفطية وتشمل مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الإنشاء، ويبدو بأن هذا الاتجاه مُرشحاً للاستمرار.
العملة سيظل محور السياسة النقدية للمنطقة هو المحافظة على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي والإستثناء الوحيد من ذلك هو دولة الكويت حيث أن الدينار الكويتي فك إرتباطه بالدولار الأمريكي في 20 مايو 2007. وقد حافظت سياسة البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحدّ من الإقتراض الخارجي وفي الإبقاء على المطلوبات منخفضة، وبالتالي أسهمت هذه السياسة بشكل كبير في الإستقرار الطويل الأمد لعملات دول مجلس التعاون الخليجي مقابل الدولار الأمريكي، وبالرغم من إنخفاض الدولار الأمريكي مقابل اليورو والين الياباني والإسترليني خلال الثلاثة أعوام السابقة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أكبر شريك تجاري لدول المنطقة، فلذلك ربطت دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي لتحقيق مصلحتها، وسوف تساعد السوق النفطية المرتفعة إلى حد كبير في نمو إحتياطيات المنطقة من العملات الأجنبية وتضمن عدم وجود ضغوط على ربط العملات. وعلاوة على ذلك لن يتم إعادة تقييم عملاتها من جانب واحد فهي لا تزال تخطط لعملة موحدة لدول المنطقة. حيث إرتفع إجمالي الإحتياطيات ناقصاً الذهب لهذه المنطقة بنسبة 21.5% إلى 94.79 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2007 مقارنةً بنهاية عام 2006 حيث كان 78.02 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تصل هذه الإحتياطيات إلى 102.46 مليار دولار أمريكي في عام 2007 وإلى 109.35 مليار دولار أمريكي في عام 2008، وعام 2009.
الحساب الخارجي شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مستويات مرتفعة من الفائض التجاري وفي فوائض الحساب الجاري (ميزان المدفوعات)؛ مدعومةً بقوة السوق النفطية العالمية، وبعد حقبتين زمنيتين من تذبذب العوائد النفطية، حدثت في المنطقة طفرة إقتصادية بأكثر من عوائد الصادرات النفطية المتوقعة، حيث ارتفع الحساب الجاري لميزان المدفوعات الخاص بهذه المنطقة مسجلاً أعلى فائض بلغت قيمته 217.47 مليار دولار أمريكي في عام 2007 مقارنةً بعام 2006 حيث كان 208.48 مليار دولار أمريكي (أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.3%)، ومن المتوقع أن يرتفع بحِده ليصل إلى 313.4 مليار دولار أمريكي في عام 2008. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة فائضاً تبلغ قيمته 310.59 مليار دولار أمريكي في عام 2009 على خلفية إرتفاع عوائد الصادرات النفطية وغير النفطية، كما شكّل فائض الحساب الجاري نسبة 26.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 مقارنةً بعام 2006 حيث كانت نسبته 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 32.4% في عام 2008 وإلى نسبة 27.9% في عام 2009.

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا